حديد الإمارات ناقشت تحديات أسواق الصلب في المنطقة ومقومات النمو الاقتصادي والتغيرات الهيكلية التي يتوقع أن تشهدها الأسواق على المدى الطويل
وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات:
قطاع المعادن يسهم بـ 34.4 مليار درهم من القيمة المضافة للقطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني
قدرتنا على إيجاد وصقل حلول لهذه التحديات البيئية ستشكل ملامح القطاع في السنوات والعقود المقبلة
الرئيس التنفيذي لمجموعة أركان والرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات:
ستظل تقلبات السوق لسنوات قادمة ما لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة وجادة نحو التنويع الاقتصادي
دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 7 ديسمبر 2021: افتتح سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب 2021، المنعقد في فندق جراند حياة في دبي في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر الجاري. وتشارك حديد الإمارات، المصنّع المتكامل الرائد للحديد والصلب في الشرق الأوسط، في المؤتمر بصفتها الراعي البلاتيني بهدف تعزيز أوجه التعاون الدولي لدعم المقومات الرئيسية للنمو الاقتصادي في المنطقة، ومناقشة التحديات الحالية والفرص المحتملة في أسواق الحديد والصلب الإقليمية.
وألقى سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الكلمة الرئيسية للحدث حول إزالة الكربون في صناعة الحديد والصلب، مؤكدًا أن تأثيرات التغير المناخي وزيادة استخدامات حلول الثورة الصناعية الرابعة يستدعيان تغييرًأ جذريًا في طرق التفكير، وأن أحد أهم أهداف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات هو تسهيل هذا التحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتقنياتها.
وقال السويدي: “أطلقت الوزارة برنامج «الصناعة 4.0» في دولة الإمارات لتسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة في قطاعنا الصناعي، وتحرص الوزارة من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تلبية الأولويات الوطنية وأن تكون محفزاً للنمو، من خلال مجموعة أهداف استراتيجية لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، بما يدعم مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.”
وأضاف: “حرصت الوزارة كذلك على أن يكون استخدام تطبيقات وحلول التكنولوجيا المتقدمة عنصرًا حاسمًا أيضًا في تعزيز برنامج القيمة الوطنية المضافة (ICV)، الذي يعيد توجيه مشتريات القطاعين العام والخاص إلى القطاع الصناعي الوطني لتوسيع دوره وزيادة فرص نموه، خصوصاً الشركات التي أظهرت التزامًا واضحًا بتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، ومفاهيم البحث والتطوير، والاستثمار في تطوير قدرات الكفاءات البشرية المحلية.”
وأوضح: “صناعة الصلب مسؤولة عن 7٪ من مجموع الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالطاقة، وهي واحدة من أكبر ثلاثة قطاعات منتجة لغاز ثاني أكسيد الكربون. ولذلك رأينا كيف تعهد 40 قائدًا من قادة العالم خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021 (COP26) في نوفمبر الماضي بإزالة الكربون من خمسة قطاعات رئيسية، كان الصلب أحد هذه القطاعات الأساسية.”
واعتبر سعادته أن هذا التوجه يعد الآن فرصة أخرى لإظهار القدرات الريادية الإماراتية في هذا القطاع، فلدينا قصص نجاح مبهرة في الحد من الانبعاثات في صناعة الصلب، مثل التقاط الكربون من مصانع حديد الإمارات، وتبني تقنيات الاختزال المباشر في أغلب المصانع، إضافة إلى حلول النقل الأكثر استدامة. وتظهر أحدث الإحصائيات أن قطاع المعادن يسهم بـ 34.4 مليار درهم من القيمة المضافة للقطاع الصناعي في الاقتصاد – وهو ما يعادل 25.4٪ من إجمالي القيمة المضافة للقطاع الصناعي في دولة الإمارات.
وشدد السويدي على أن إزالة الكربون ستحفز المزيد من الابتكار في قطاع الصناعة، كما ستؤدي إلى تسريع تبني التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، والقدرة على تصنيع منتجات صلب أكثر استدامة يمكنها أن تنافس في الأسواق العالمية. واختتم قائلاً: “إن قدرتنا على إيجاد وصقل حلول لهذه التحديات البيئية ستشكل ملامح قطاع الحديد والصلب في السنوات والعقود القادمة.”
كما شارك المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أركان والرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، في جلسة نقاشية بعنوان «حالة صناعة الصلب في منطقة الخليج العربي»، سلط خلالها الضوء على التحديات التي واجهت أسواق الصلب في المنطقة قبل جائحة كوفيد-19 وزيادة حدتها خلال فترة الجائحة، مؤكدًا أن تقلبات الأسواق في المنطقة ستظل هي السيناريو الأقرب ما لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة وجادة نحو تنويع بنية الاقتصاد.
وقال الرميثي: “أدت آثار الجائحة إلى انخفاض في الطلب على الصلب في عام 2020 في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، وبفضل الجهود الهائلة لتسريع وتيرة التطعيم ودعم الأنشطة الاقتصادية في منطقة الخليج العربي، وعوامل عالمية أخرى، نرى تحسنًا في الوضع المالي العام في البلدان الرئيسية المصدرة للنفط خلال 2021 ويتوقع أن تستمر وتيرة التحسن في 2022، كما بدأنا نشهد انتعاشًا في الطلب على الصلب اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2020.”
وأوضح الرميثي أن الاستفادة من قطاعات جديدة، واستكشاف وسائل تمويل متنوعة وخبرات جديدة، هي مفتاح أي خطط للنمو، منوهًا إلى أن مشاريع البنية التحتية العديدة المخطط لها في قطاعي الإنشاءات والنقل في منطقة الخليج العربي ستؤدي إلى زيادة الطلب على منتجات الصلب بالمنطقة على المدى المتوسط. وأضاف: “أما على المدى الطويل، فسيكون للنمو الاقتصادي محركات مختلفة؛ ومن ذلك مشاريع الإنشاءات الضخمة والسكك الحديدية الحالية والجديدة التي سيتم إنجازها في المستقبل، والقطاع الخاص الذي سيلعب دورًا أكثر أهمية في التنيمة المستدامة، هذا إضافة إلى تحول تركيز دول مجلس التعاون الخليجي إلى قطاعات جديدة مثل الضيافة، والرقمنة، والاتصالات، والتصنيع، والطاقة النظيفة، والتنقل المستدام”.
واختتم الرئيس التنفيذي لمجموعة أركان والرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: “كما نتوقع على المدى الطويل أن يزيد الطلب المحلي على منتجات الصلب بدول منطقة الخليج العربي، ونتوقع تغييرات هيكلية رئيسية في مستقبل سوق الصلب بالمنطقة؛ فسيكون هناك تحول من الطلب على الصلب الطويل إلى الصلب المسطح، وزيادة في الاستثمارات الخضراء، وتحول من النمو المعتمد بشكل أساسي على قطاع الإنشاءات إلى التصنيع، وتعزيز مفهوم المدن الذكية التي تستفيد من إمكانات قطاع التنقل، ومشاركة القطاع الخاص المتزايدة، والمزيد من جهود ترشيد الإنفاق وتنويع الاقتصاد، وكل ذلك سيخلق قنوات جديدة لتمويل المشاريع ويولد طلبًا كبيرًا على الصلب في المنطقة.”
وتستعرض حديد الإمارات من خلال جناحها المتميز في المؤتمر مجموعة منتجاتها عالية الجودة – التي استخدمت في بناء العديد من المعالم البارزة في المنطقة وحول العالم.
